التطور في نمط التجارة العالمية

التطور في نمط التجارة العالمية
يتميز التطور العالمي ببروز جديد للتجارة العالمية أهم ملامحة:
العولمة Globalization وتعدد المراكز الصناعية في شبكة عالمية للإنتاج والإستهلاك.

كان نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل حدوث تغيرات كبرى في تنظيم النشاط الإقتصادي العالمي بما أدى إلى ظهور نمط جديد لتقسيم العمل في العالم على أساس إنتشار مراكز صناعية جديدة في إنحاء العالم لإنتاج إنشطة إقتصادية منفصلة من المكونات يصير نقلها بعد ذلك لتجميعها لإنتاج منتج نهائي معين مما أدى إلى ظهور نظام الإنتاج المتعدد الجنسيات لمنتج نهائي طبقاُ لشبكة نقل وتوزيع منتشرة جغرافياً.

كما أن التخفيضات الكبيرة المتلاحقة في تكاليف النقل نتيجة لإقتصاديات الحجم والتقدم التكنولوجي أدت هي الأخرى إلى توسيع نطاق أسواق عديدة. ففي المتوسط يلاحظ أن أكثر من نصف إنتاج الشركات في الدول الصناعيةيتم تصنيعه وبيعه حالياً في الأسواق الخارجية أيضاً. وبذلك تزايد الإتجاه إلى ظهور أسواق عابرة للقارات الشركات الكبرى العابرة للقارات من خلال ملكية وإدارة أصول منتشرة جغرافياً ولكنها مترابطة فيما بينها. وينتظر أن يستمر نمو الشركات العابرة للقارات المشتركة في إستراتيجيات للإنتاج والتسويق.

وهذا ما يعرف بظاهرة "عولمة الإنتاج". وفي نفس الوقت تنتشر ظاهرة "عولمة الإستهلاك" ولعل حركة تحرير التجارة العالمية والعمل على تقليص عوائق التبادل التجاري ستؤدي إلى سرعة إنتشار ظاهرة العولمة. وهكذا أصبحت القرارات الخاصة بالعمالة، والمواد الخام، وتوطن المنشآت الصناعية، ونظام النقل والتوزيع، وتحديد الأسعار، وزمن تسليم البضائع تؤخذ على أساس محلي. ونتيجة لسهولة الحصول على المعلومات بالنسبة للبضائع المتماثلة أو البديلة المنتجة من مصادر مختلفة، أصبح من الصعب عزل الأسواق بما خلق ظاهرة العولمة في الإنتاج والإستهلاك، وبما يزيد من المنافسة بين المنتجات البديلة وسيؤدي إلى زيادة كبرى في المقدرة على السيطرة على تكلفة الإنتاج والنقل والعمل على تقليلها إلى أدنى حد ممكن. وهذا الإتجاه نحو عولمة الإنتاج والأسواق يتطور بسرعة ويزداد عمقاً وتعقيداً وسيؤثر تأثيراً بالغاً على أنماط ومستلزمات الإنتاج والنقل. وسيؤدي كذلك الإتجاه إلىتعميق إقتصاديات الحجم الكبير وإلى الإستمرار المتزايد في إنخفاض تكاليف النقل البحري للمواد الصب، إلى فتح أسواق بعيدة جغرافياً ومن ثم إلى تقليل الإرتباط بين مواقع الإنتاج ومواقع إستخراج وتجهيز المواد الخام. والهدف النهائي من إستراتيجيات "العولمة" هو الإستفادة من الفرق بين تكاليف العمالة والإنتاجية في العالم أجمع. ومما يساعد على ذلك، التطورات في تكنولوجيا النقل والتنظيم نتيجة لظهور نظم "النقل متعدد الوسائط" طوالتوزيع المادي" و"اللوجستيات" "وخدمات التزامن المحكم" (Just in Time Services) التي تهدف إلى زيادة تدفقات النقل وعمليات التوزيع إلى أقصى حد مع تخفيض الخزون في الوقت نفسه. وكانت نتيجة كل ذلك الحاجة على نوعية جديدة من خدمات النقل والتوزيع تتميز بالسرعة الكبيرة وإمكان الإعتماد عليها (Reliability) وضمان السلامة (Security) مع إنخفاض التكلفة الكلية وتكامل سلسلة النقل متعدد الوسائط، وإنتشار شبكات النقل حول الموانئ المحورية الرئيسية (مراكز حمولات البضائع) سواء خطوط النقل الرئيسية أو شبكة خدمات الروافد (Feeder Services) والتوسع في تشغيل السفن شديدة التخصص ذات الأحجام الكبيرة.

إن ظاهرة العولمة وتعدد المراكز الصناعية العالمية في شبكة لوجيستية عالمية للإنتاج والإستهلاك تتطلب في المقام الأول شبكة نقل كثيفة معقدة شديدة التنظيم تعمل على وصل المركز العالمية للصناعة والتجارة في منظومة واحدة توفر أنواع وبدائل متعددة من خدمات النقل ولذلك فإن توفر شبكة للنقل والتوزيع يعتبر أولى متطلبات إختيار مراكز التصنيع الجديدة.

مما تقدم نجد أن نظام العولمة سيعمل على زيادة الإعتماد على الموانئ من ناحيتين:
الأولـى:
من حيث الحاجة إلى تكثيف شبكات النقل العالمية، والموانئ التى هي شريان حيوي يصل بين دول العالم.
الثانيـة:
من حيث إختيار المنطقة المحيطة بالميناء كمنطقة حرة تعمل كمجمع لوجيستي تجذب مراكز التصنيع للمكونات أو مركزاً عالمياً لإصلاح السفن وإمدادها بإحتياجاتها من المعدات. ولاشك أن للموقع الجغرافي أهمية كبيرة إلا أن باقي المتطلبات العالية الجاذبة لهذا النشاط يجب توفيرها. وهنا يلزم التأكيد على الدور الرئيسي للشركات العابرة للقارات والتكتلات الصناعية الرأسمالية (الكونسرتيات) في إتخاذ القرارت الخاصة بإختيار منطقة ما كى تكون مركزاً صناعياً متطوراً داخل منظومة عولمة الإنتاج.
ولهذه التكتلات شروط يجب توافرها في المنطقة المختارة من أهمها:
- أهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي.
- مستوى أجور العمال وإنتاجيتها، وتوفر العمالة الماهرة.
- مستوى التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم وكفاءة النظام القضائي لإنهاء المنازعات وحسمها وتوفر البنية الأساسية.
- إستقرار المناخ السياسي والعلاقات العمالية وتوفر المناخ المالي والضرائبي بعيد النظر مع توفر الخدمات الإجتماعية بتميز.
ويقاس مدى نجاح وإستمرارية المركز الصناعي العالمي المختار بدرجة تميزه تنافسياً بوجود شروط ثلاثة:
 التحديث المستمر، وترقية الإنتاج الصناعي بإستخدام تكنولوجيا متقدمة.
 القدرة على التغير بنبذ طرق الإنتاج المتقادمة وإستحداث طرق جديدة بإستمرار.
 الإهتمام بتوفير المناخ المساعد على التفوق التنافسي للمنطقة وقدرتها على التوفير المستمر لهذا المناخ وذلك بالإهتمام بأربعة عناصر جوهرية هي:
1. ظروف عناصر الإنتاج من ناحية الكم والكيف مثل الإدارة القائدة الخلاقه والعمالة الماهرة والبنية الأساسية ورأس المال المتيسر للإستثمار وما إلى ذلك ما هو ضروري للمنافسة بالنسبة لنشاط معين.
2. ظروف الطلب أي طبيعة السوق الداخلي والخارجي وحجم الطلب ونوعه.
3. الصناعات الداعمة والمكملة ومدى قدرتها التنافسية بالمقارنة بالمنتجات الخارجية.
4. إستراتيجيات المنشآت الصناعية وتنظيمها والتنافس بينها. فظروف المنطقة الداخلية هي التي تحكم كيفية تكوين الشركات وكيفية إدارتها وبالمثل ظروف التنافس الخارجية للشركات المنافسة.

وهذه العناصر هي ذاتها نظام متكامل يلزم العناية بتوفيره كنظام في حد ذاته وكعناصر مستقلة ومستقرة تقوي بعضها البعض. الأهم من ذلك توفر ضغط خارجي وداخلي على الشركات من أجل الإستثمار الدائم في المستحدثات بما يساعد على تكدس سريع وتراكم لكل من المعرفة (Know-How) والمهارات المتخصصة ورؤوس الأموال.